جنة وادي عمد

وأعلنت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) أن المجلس التنفيذي للولاية التي يحكمها الحزب الإسلامي الماليزي منذ سبعة عشر عاما وزع تعميما على الشركات وقطاع الأعمال بالقواعد الجديدة للباس.

ومنع المجلس في توجيهاته استخدام أحمر شفاه فاقع اللون وانتعال أحذية ذات كعوب عالية تصدر أصواتا.

وستفرض غرامة قدرها 500 رينجيت (147 دولارا) على النساء اللائي يخالفن القواعد الجديدة للزي.

وكانت هدى -18 عاما- من بين 46 متسابقة اشتركن في المسابقة التي كانت مفتوحة لجميع الأعمار، من 15 عاما فما فوق.

وقالت هيلين لطيف -إحدى المحكمات في المسابقة، وخبيرة الأزياء-: “إن الحجاب الأزرق الذي ارتدته فلاح أظهر تباينا مع بشرتها البنية الغامقة”.

وقال أوفي بورتشاردت -أحد المحكمين وخبير الأزياء-: إن حجاب فلاح “تمتع بلون رائع ومذهل أظهر أسلوبها وتأثيرها”.

ومن جانبها قالت فلاح التي تدرس حاليا لتصبح عاملة في مجال الشئون الصحية أو الاجتماعية: إنها ارتدت الحجاب وهي في التاسعة من عمرها بعد رؤية أمها وبنات أعمامها يرتدينه.

وروى أحد أبرز أطباء الجراحة التجميلية في أوروبا للعربية.نت تجربته العملية مع إجرائه عمليات “إعادة العذرية” لمسلمات مقيمات في أوروبا، إضافة إلى شهيرات أو زوجات مشاهير من العالم العربي والإسلامي.

تقرير أمريكي.. وفيلم إيطالي

وكان تقرير نشرته كل من “نيويورك تايمز” و”هيرالد تريبيون” الأربعاء 11-6- 2008، قال إن نساء مسلمات يسلكن الآن الطريق الطبية لاستعادة العذرية، وذلك قبل الزواج عبر العمليات التجميلية المنتشرة الآن بشكل كبير.

وأكدت الصحيفتان أن الموضوع يحقق اهتماما واسعا بين الأوروبيين، مما دفعهم لتصوير فيلم الآن في إيطاليا اسمه “قلوب النساء”، وهو فيلم كوميدي يرصد حكاية فتاة مغربية عادة إلى بلادها من أجل إجراء عملية استعادة العذرية، لأنها أقل تكلفة هناك.

ويقول مخرج الفيلم ديفيد سورديلا: “هؤلاء النساء يعشن في إيطاليا ويمتلكن العلقية الايطالية ويلبسن الجينز ذاته، ولكن في اللحظات الحرجة لا يمتلكن دائما القوة الكافية للوقوف ضد ثقافتهن”.

وسرد التقرير مجموعة من التجارب الواقعية لنساء مسلمات في أوروبا كما تحدث إلى أطباء أخصائيين، مذكرا بالحادثة التي حصلت مؤخرا في فرنسا عندما طلق مغربي زوجته بعدما خدعته بقولها إنها عذراء واكتشف زيف ادعائها.

البيشاري: ظاهرة مرتبطة بالتقاليد

وقال الشيخ محمد البيشاري، رئيس فيدرالية المسلمين في فرنسا، لـ”العربية.نت” إن عمليات إعادة العذرية صارت ظاهرة في فرنسا ودول أخرى، وإنما “لا علاقة لها بالدين وإنما بالتقاليد وليس بالحجم الكبير الذي تتحدث عنه وسائل الاعلام الغربية”.

وأضاف “يدفع التمسك بالدين بعض بنات الجالية السير في اتجاه إجراء العمليات عندما تأتي للزواج فتجد نفسها قد أخطأت في شبابها”.

وإذ أكد محمد البيشاري رفضه الشخصي لهذه العمليات لأنها “خيانة” ودعا للعلاقات الشرعية، حمل بشدة على تقاليد تقيد الزواج خاصة لدى الأسر المغاربية مثل غلاء المهور وبالتالي تجعل البنات يمارسن الجنس خارج العلاقة الشرعية.

وقال: عندما تسعى الفتاة للزواج من مسلم تفكر أن العلاقة الشرعية هي فقط هذا الغشاء، إلا أن الدين ليس الغشاء وإنما التمسك بالاخلاق والتعاليم وتطبيقها علما أنه ليس من شروط الزواج عذرية البنت وإنما صارت عادة شرقية، كما يقول.

وتابع “هذه الظاهرة ربما تقلق الأوروبيين، وأما نحن لم تشكل قلقا لنا ونناقشها بكل انفتاح على الحوار والحضارة دون أن نسمح لأي جهة الإملاء علينا كيف نتعامل مع ديننا”.

وأكد الشيخ البيشاري “أن القيادات الإسلامية للجاليات لا تتدخل في موضوع إجراء عمليات إعادة العذرية لأننا لسنا شرطة إلهية، ولكن نؤكد أن أي علاقة خارج الشرع هي حرام”.

طبيب لبناني يؤكد الظاهرة

قالت «كنت اثق فيه ثقة كبيرة.. ماكنتش أفتكر في يوم من الأيام إنه يسرق الورقة (عقد زواج عرفي غير موثق) ويسرق كل حاجة حلوة ويهرب.. كانت زميلتي تقول لي خلَّي بالك من الورقة.. لم أعرف أن كلامها كان صحيحاً ومهماً في ذلك الوقت.. الآن غيَّر رقم تليفونه الجوال، ولما أطلبه في البيت.. أهله يقفلوا السكة (الخط) في وشي (وجهي).. هم مش عايزيني.. وهو أخد الورقة وطار». هي لا تعلم إن كانت بهذا أصبحت مطلقة أم أنها ما زالت زوجة تنتظر عودة زوجها لرشده وإعلان علاقتهما وتوثيقها.. هذا أمل ضعيف.. ولأن إنجاب طفل بعد مرور أكثر من شهرين على انفصالهما، أصبح أمراً مستحيلا، فإن «سلمى» البالغة من العمر 21 عاماً تصف مصيرها بـ«الأسوأ حالا» من فنانة الديكور المصرية هند الحناوي التي عرفها الرأي العام في البلاد باعتبارها أشهر ضحية لزواج عرفي (من الممثل المصري أحمد الفيشاوي)، لكنها لجأت لتحليل البصمة الوراثية عن طريق المحكمة، وتمكنت من إثبات أن ابنتها كانت من زواجها العرفي من «الفيشاوي». ورغم تناول القضية في البرلمان وفي عدة محافل وندوات، إلا إن الزواج العرفي في مصر، بحسب ما هو متاح من بيانات ضبابية، لا يعتبر ظاهراً للعيان، مثل ظاهرة أطفال الشوارع أو ظاهرة الازدحام أمام المخابز، كما إن الأمر لا ينحصر فقط بين طلاب أو مراهقين أثرياء أو غير أثرياء، كما يعتقد البعض، بل إنه ينتشر أيضاً في أوساط مطلقات وأرامل وعوانس، وبين رجال أعمال وسكرتيرات يعملن لديهم، ولا يستطيعون مقاومة سحرهن، أو التضحية من أجلهن بالزوجة الأولى.. وتُعدّد دراسات وأبحاث مصرية الزواج العرفي لأسباب منها عدم القدرة على تحمل التزامات الزواج الرسمي المُعلن بالنسبة لطلاب وشبان، وفرق الرتبة الاجتماعية بين مدير يشتهي الزواج من سكرتيرته، وكذلك لفارق السن بين سيدة في الخمسين وآخر في نصف عمرها، إلى جانب رغبة حاضنات (مطلقات) في الاحتفاظ بمسكن الحضانة، ورغبة أرامل في الحصول على معاش الزوج المتوفى.. وأيضاً خشية رجال أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى.

وبسبب سرية الزواج العرفي، فإن الاعتماد على إحصاءات حوله يبدو ضرباً من التخمين، رغم إن مصادر بوزارة العدل المصرية وبالبرلمان تصل برقم المتزوجين عرفياً إلى نحو 9 آلاف، لكن الرقم مستقى، بحسب المصادر، من قضايا منظورة أمام عدة محاكم مصرية لإثبات البنوة، والبالغة نحو 14 ألف قضية، قائلة إن 70% من تلك القضايا هي «تنازع على إثبات نسب أبناء من زواج عرفي». ومثل عديد من فتيات مصريات ممّن يقعن ضحية له يبدأ الزواج العرفي، كما بدأ مع «سلمى»، بحالة حب كبير مع فتى الأحلام الذي يبادلها أو يوهمها بأنه يبادلها حباً كبيراً أيضاً.. وقد يكون ذلك صحيحاً، إذ من بين عشرات القصص يعيش الطرفان حالة من التوهج العاطفي المتنامي بسرعة يصعب، من وجهة نظر كل منهما، التغلب عليها..«زي ما حصل بين روميو وجولييت.. فيه ساعات تلاقي أحد.. تقول أبيع الدنيا عشانه.. أموت عشان أرضيه»، بحسب تعبير «سلمى»، وهو اسم مستعار لها، كونها طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتخشى من غضب أسرتها حال علمها بأمر زواجها العرفي الفاشل من زميلها الذي هجرها منذ عدة أسابيع. «مثل حالة محمود وسلمى تعتبر أخف وطأة من حالات كثيرة.. أخف وطأة من المتزوجين عرفياً الذين أنجبوا أطفالا، ثم انفصلوا عن بعضهم البعض». هذا ما أكده النائب عن الحزب الحاكم، محمد خليل قويطة، وهو من أكثر نواب البرلمان المصري الذين تبنوا مشروعات قوانين وتقدموا باقتراحات تهدف كلها إلى معالجة قضايا اجتماعية بالمجتمع على رأسها الزواج العرفي.

ومنذ ثلاث سنوات، وحتى الآن، يسعى النائب «قويطة» لإقناع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان للموافقة على اقتراح له بمشروع قانون يجعل من حق المحكمة الأخذ بالفحص بالحامض النووي لإثبات البنوة من الزواج العرفي، وليس مجرد خيار يمكن أن تأخذ أو لا تأخذ به، كما هو الحال الآن. وكان «قويطة» ونواب آخرون يأملون في حذف مواد أدخلتها الحكومة على قانون الطفل، وتحظر توثيق عقد الزواج لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالنسبة للشاب والفتاة، رغم إن القانون المدني المصري يقر بأن سن الزواج المسموح به للفتاة يبدأ من 16 سنة فما فوق، وتم بالفعل إدراج نص في القانون الأسبوع الماضي، يمنع المأذون الشرعي من توثيق عقد القران لأقل من ثماني عشرة سنة للبنت والولد، وهو ما أثار مخاوف النائب الإخواني الدكتور فريد إسماعيل، الذي قال إن «رفع سن (توثيق) الزواج إلى 18 سنة سيشجع (المزيد من) الزواج العرفي.. سيفتح أبواب جهنم». كما اعتبر نواب آخرون من عدة اتجاهات سياسية ان إعطاء الأم الحق في تسجيل مولودها مجهول الأب باسمها سيعمل أيضاً على تشجيع الزواج العرفي، لكن رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ردت قائلة إن هذا الخيار (إعطاء الأم حق تسجيل مولودها باسمها) يرجع إلى أنه قد يكون هناك زواج عرفي والأب يرفض الاعتراف بالابن لأي سبب من الأسباب.

أم صغيرة اسمها «زينب» تبلغ من العمر 17 عاماً تعيش في غرفة بفندق متواضع بضاحية شبرا شمال القاهرة، ألقى بها القطار القادم من دمنهور (غرب) في القاهرة المزدحمة، بعد خلافات مع أسرتها. قالت: «أهلي (من منطقة محرم بك بالإسكندرية) كانوا عايزين يجوزوني صاحب أبويا وهو كبير عني بعشرين سنة، وأنا باحب جارنا اللي معايا في تانية ثانوي.. جارنا تقدم لي، وهو كان عايز يخطبني، ولما أهلي صمموا على جوازي من صاحب أبويا، عشان هو كان مقتدر (مالياً)، يعني عنده سوبر ماركت على شريط الترام (على شارع رئيسي) هم لما صمموا على جوازي من الراجل ده هربت مع زميلي».

«زينب» التي استسلمت في رحلة هروبها لرغبات زميلها الذي أقنعها، بالاستعانة بشاهدين من أقاربه في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة القريبة من الإسكندرية، بأن زواجهما بهذه الطريقة صحيحاً، هجرها في الأشهر الأولى للحمل، ولم يعد إليها إلا وهي مسجاة بين الموت والحياة في مستشفى الحكمة الخاص بذات المدينة. «فقت (أفقت) من البنج، ولقيته بيحضن ابننا والدموع نازله من عنيه.. فقت وهو راح نازل عليا اعتذارات وهو يبكي.. وجينا على مصر (القاهرة) بس كل واحد عايش لوحده عشان صاحب (تقصد مدير) الفندق قال ممنوع نسكن مع بعض في أوضة (غرفة) واحدة.. هو (مدير الفندق) قال ممنوع عشان ما معاناش عقد جواز (تقصد عقد زواج موثق)».