جنة وادي عمد

وبعد نحو 18عاما في العمل في الشركات الاستثمارية الحكومية ساهمت بشكل فعال في عام 1998 في تأسيس بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» واستطاعت الصعود بها إلى أن أصبحت ابرز واهم الشركات المالية المتخصصة في خدمات الاستثمار والبحوث المالية ودراسات الجدوى والاستثمار المصرفي حيث تدير أصولا مالية بأكثر من 9.3 مليار دولار (حتى مارس الماضي) في 16 دولة.

وترأست الغنيم مجلس إدارة «جلوبل ـ السعودية» لتكون بذلك أول سيدة تترأس مجلس إدارة شركة سعودية، وقد تم اختيارها كواحدة من أقوى مائة امرأة في العالم في القائمة السنوية التي تصدرها مجلة «فوربس» لعامي 2007، و2006 وأكثر النساء تأثيرا في العالم العربي.

وحول استراتيجية «جلوبل» وطموحاتها في التحول إلى شركة إقليمية متميزة وذات حضور مهم وقوي في العديد من الأسواق الخليجية والعربية وأيضا الآسيوية كان لـ«الشرق الأوسط» هذا الحوار الخاص في الكويت، والذي يعد الأول من نوعه الذي تدلي به مها الغنيم إلى صحيفة عربية.

في بداية الحوار كشفت الغنيم عن أن «جلوبل» بصدد إنهاء الإجراءات النهائية للدخول إلى السوق الماليزي، ويتوقع أن يتم الحصول على التراخيص النهائية وبداية نشاط الشركة في الربع الأخير من العام الحالي 2008، مشيرة إلى أنها قطعت شوطا كبيرا من المفاوضات مع الشريك الماليزي.

وقالت في هذا السياق إن دخول السوق الماليزي جاء بعد العديد من الدراسات التي بينت انه سوق خصب ويقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وأشادت بدور السلطات الماليزية في تقديم كافة الدعم والتشجيع لجلب المزيد من الاستثمارات.. وإلى نص الحوار:

أهم أهداف «جلوبل» وهل كانت خدماتها في السوق الكويتي بلا منافس؟

ـ منذ تأسيس الشركة وضعنا ضمن استراتيجيتنا عدة أهداف أهمها رفع حجم الأصول المدارة لدينا والتركيز على تمويل الشركات، وساهم في ذلك أن معظم الشركات الموجودة وقتها كانت تركز فقط على الاستثمار في الأسواق المالية.

وحرصنا على تقديم الخدمات المتخصصة مثل خدمات الاستحواذ والدمج، وبهذا نجحت الشركة على مدار السنوات الماضية في توفير خدمات نادرة وعلى درجة كبيرة من الدقة وبلا منافس في مجال تمويل الشركات ومن خلال توفير خدمة متكاملة من البحوث والتقارير المالية المتخصصة وخدمات الهياكل المالية والاستثمارات الخاصة.

حققت «جلوبل» توسعات وحضورا وصل إلى 16 دولة، ووصلت القيمة السوقية للشركة الى أكثر من 3 مليارات دولار، فماذا عن استراتيجية الشركة الجديدة والخطة المستقبلية؟

ـ خلال السنوات الماضية نجحت الشركة في تنويع أدواتها المالية التي تناسب جميع الأسواق المحلية والعالمية رغبة منها في تنويع المخاطر، أي في حال حدوث أي انهيار في أسواقنا المحلية أو الخليجية نستطيع توفير منتجات وخدمات مالية لعملائنا في الأسواق العالمية.

وقد استطاعت الشركة المحافظة على النتائج المالية الايجابية بالرغم من التراجعات التي شهدتها الأسواق المالية أخيرا، وتعتمد الشركة حاليا على استراتيجية جديدة تقوم على خمس نقاط.

أولاها، رفع حجم الأصول المدارة، حيث يوفر هذا القطاع مزايا استثمارية مرتفعة، وتعد الأتعاب المحققة منه بمثابة أرباح مكررة، ولا تتضمن مخاطر على رأس المال، وهو ما يتطلب طرح أدوات مبتكرة وفريق عمل متخصصا، وتحقق إدارة الأصول نسبة 30% من الإيرادات.

أما النقطة الثانية فتتمثل في الاهتمام بصيرفة الاستثمار، إذ تعد جلوبل من أولى الشركات التي عززت حضورها في هذه الإدارة من خلال تأسيس شركات وفقا لحاجات الأسواق بعد إعداد دراسات معمقة ومتكاملة عنها، ويقدر حجم رؤوس أموال الشركات التي تأسست من قبل جلوبل حوالي 4 مليارات دولار، وحيث تقوم الشركة بتأسيس الشركات وتتمثل في مجالس إدارتها وتضع خططها الاستراتيجية وبعدها يتم تجهيزها لمرحلة أخرى وهي الأدراج في الأسواق المالية على أن يتم التخارج منها في مرحلة لاحقة أو الاحتفاظ بنسبة قليلة، ويمثل وجود جلوبل في معظم أسواق الخليج قوة أضافية لنا في مجال الصيرفة لاستثمارات من خلال المساهمة في عمليات الدمج والاستحواذ، وبذلك تشكل جلوبل بوابة عبور استثمارية للشركات العائلية والشركات المدرجة الراغبة في التوسع نحو أسواق جديدة، وتزداد أهمية القطاع إذا أخذنا في الاعتبار أن اغلب المصارف والبنوك الاستثمارية العالمية التي تعمل في أسواق المنطقة غير مهتمة بهذا القطاع، خصوصا أنها تسعى دائما خلف العقود والعمليات الضخمة.

في حين ان الشركة، في القضية الثالثة، ركزت أيضا ضمن استراتيجيتها الجديدة على القطاع العقاري وقررنا أن نولي هذا القطاع أهمية كبيرة بعد أن كنا بعيدين عن الوجود بشكل مباشر من خلال إدارة متخصصة، وتشهد جميع أسواق المنطقة نموا كبيرا في ظل المؤشرات المتوافرة.

وفي المجال الرابع، حرصت الشركة على توسيع أنشطتها في مجال الوساطة المالية والسمسرة بالرغم من وجود إدارة متخصصة في مجال البحوث ميزت نشاطها على مدى السنوات السابقة وتمتلك من خلال شركتنا في الخليج ما لا يقل عن 7 رخص في عمان والسعودية والبحرين ومصر والعراق وتونس وباكستان، ونتطلع إلى رفع حصتنا السوقية في هذا القطاع، وسوف يساهم التضخم في القيم الرأسمالية التي شهدتها أسواق الخليج والتي يتوقع أن تستمر خلال السنوات الخمس المقبلة في الوصول إلى أهدافنا، وقد دعم هذا النمو استقطاب المزيد من المساهمين إلى هذه الأسواق وهو بحاجة إلى خدمات متكاملة في مجال الوساطة المالية.

أما النقطة الأخيرة، فكانت أن الشركة حرصت خلال السنوات الماضية على انتقاء الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات وانتقلنا حاليا إلى مرحلة التركيز وصقل استثماراتنا، وستتم جميع الاستثمارات غير المالية والمصرفية من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة في الملكيات الخاصة على أن يتم حصر كل ما هو متعلق بالاستثمار المالي من خلال الاستثمارات المباشرة، أي الاستحواذ على حصص في مصارف تجارية وشركات مالية متخصصة في إدارة الأصول وإدارة الثروات، والشركات المالية الإسلامية، وبهدف تحقيق هذا التوجه قمنا بتسييل جزء من أصول محفظة الاستثمار الخاصة التابعة للشركة بهدف استثمار الفوائض المالية في مؤسسات مصرفية، وبالفعل تم بيع استثمارات عديدة تابعة للشركة منها «الأعمال الكويتية» و«شركة كاظمة»، وفي المقابل تم الاستحواذ على حصص مؤثرة في بنك البحرين والكويت.

ونعمل على إعادة التركيز والحضور في القطاعين المالي والمصرفي من خلال الاستحواذ على حصص مؤثرة تؤهلنا للوجود في مجلس إدارة الشركات من دون أن نحصر اهتمامنا بالاستثمار المالي في المنطقة بل يمتد ليشمل الأسواق العالمية مثل باكستان وهونغ كونغ والهند وغيرها من الأسواق.

بعد إدارج شهادات الإيداع العالمية «جلوبل» في بورصة لندن يكون بذلك تداول أسهمها في أربعة أسواق فماذا يضيف هذا الإدراج لأنشطة الشركة؟

وأرجع المصرف الذي يضم دولا من العالم الإسلامي النمو الاقتصادي وزيادة معدلات روابت الموطنين في الخليج إلى الاستثمار المرتقب في مرافق الإنتاج الجديدة في الدول المصدرة للنفط.

ووفق هذه الآلية، فإن الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض هم المواطنون الذين لا يتجاوز دخل أحدهم السنوي 84 ألف ريال في السنة الواحدة، أي لا يتجاوز راتبه 7 آلاف ريال شهريا (الدولار = 3.75 ريالات)، بشرط ألا يكون طالب القرض مديناً للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته. وسيكون الحد الأعلى لقيمة القرض 45 ألف ريال وتشمل “الزواج والأسرة والترميم” على أن تحدد قيمة القرض في ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد. ويتضح أن قرض بنك التسليف يعادل تقريبا نصف دخل المقترض، بحسب ما نشرته جريدة “الاقتصادية” السعودية اليوم الجمعة 4-7-2008.
وفيما يلي مواد لائحة القروض الاجتماعية:

أولا: الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض هم المواطنون الذين لا يتجاوز دخل أحدهم السنوي 84 ألف ريال في السنة الواحدة، أي لا يتجاوز راتبه “سبعة آلاف ريال شهريا”، وفي الأحوال التي تحددها هذه اللائحة بشرط أن لا يكون طالب القرض مدينًا للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته.

ثانيا: الحد الأعلى لقيمة القرض 45 ألف ريال وتشمل “الزواج والأسرة والترميم” على أن تحدد قيمة القرض في ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد.

شروط منح قرض الزواج

أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية وأن لا يقل عمره عن 18 عاما، أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ويستثنى من ذلك من تزوج بامرأة من جنسية أخرى إذا ثبت للبنك بموجب تقارير طبية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه حاصل على موافقة وزارة الداخلية، وأن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى في الحالات التالية:

أن يكون أرملاً توفيت زوجته الوحيدة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية، وأن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى إما عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه على التأبيد، وأن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي، وأن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي، ويجب على طالب القرض تقديم عقد نكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة ألا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من 24 شهرا.

شروط منح قرض الأسرة

يتم منح قرض الأسرة لرب الأسرة الذي يكون بحاجة ماسة وفعلية إلى القرض لمواجهة إحدى المتطلبات الضرورية لأسرته وفق الشروط التالية: أن لا يقل عمر طالب القرض عن ثلاثين عاماً، وأن لا يقل عدد أفراد الأسرة من واقع السجل المدني عن أربعة أفراد على أن يكون رب الأسرة أحدهم، أن يقدم بياناً تفصيلياً بما يرغب في تأمينه من مستلزمات أو خدمات، أن تكون الأسرة في حاجة فعلية إلى القرض وأن يلبي القرض غرضاً اجتماعياً مقبولا، ويجوز للمطلقة والأرملة والمهجورة الحصول على قرض أسرة إذا كانت تعول أطفالاً دون اعتبار للعمر.

شروط منح قرض الترميم

يتم منح قرض لترميم المنزل أو إجراء بعض الإضافات أو التعديلات الضرورية فيه بقصد السكن وفق الشروط التالية:

واثار التقرير عن المناورات الاسرائيلية تكهنات عن هجوم محتمل على المواقع النووية التي تقول اسرائيل والولايات المتحدة ان ايران تستخدمها للتمكن من التكنولوجيا اللازمة لبناء اسلحة نووية. وردا على شائعة امس نفت متحدثة باسم الاسطول الخامس الاميركي في البحرين حدوث اي ضربة عسكرية اميركية ضد ايران.

وعقب الشائعة التي ترددت في الاسواق قالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري حذر «العدو» من عواقب اي هجوم على ايران. ونقلت الوكالة عن جعفري قوله «اذا ارتكب العدو خطأ استراتيجيا بشن هجوم. فالحرس الثوري مستعد تماما للرد بصورة شديدة على العدو». وتابع «الحرس الثوري الايراني اليوم هو في أفضل صورة للدفاع عن الجمهورية الايرانية والثورة الايرانية ولهذا فان العدو بجميع امكانياته لا تمكنه مواجهتنا».

يقول عبود لـ”الأسواق نت” خلال العامين التاليين لتخرجنا من الجامعة سافر الجميع تباعا، ولم يبق هنا غيري.. لقد اجتهدوا جميعا للبحث عن عمل في وطنهم، لكن الظروف الصعبة التي نمر بها دفعتهم للتفكير في الهجرة خاصة إلى دول الخليج، وبالفعل التحقوا بالعمل لدى شركات ومؤسسات هناك ووضعهم اليوم مستقر رغم بعض المعيقات التي تواجههم.

ولا تزال دول الخليج العربي، لاسيما الإمارات العربية المتحدة، قبلة الغالبية العظمى من الكفاءات وخريجي الجامعات الفلسطينيين.

ويؤكد المختصون وجود عوامل إغراء عديدة تدفع بالشباب العربي عامة والفلسطيني خاصة للتوجه للعمل في الخليج العربي، حيث فرص العمل المتوفرة لكافة التخصصات، نظرا لوجود مشاريع ضخمة على مستوى عالمي تقام هناك، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد، والأمان والاستقرار الذي تعيشه تلك الدول؛ مما يعطي جوا مناسبا للعمل والتطور، وهو ما تفتقده الكثير من الدول العربية.

وينوه المختصون إلى أن الظروف العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وفئات الشباب والخريجين الجدد على وجه الخصوص تلعب دورا كبيرا في دفع الكثيرين منهم للتفكير في ترك الوطن، والبحث عن أماكن أكثر أمنا واستقرارا. مشيرين إلى أن الأمر ليس بالجديد، فكما هو معروف فإن الشعب الفلسطيني ساهم منذ فترة الستينيات في بناء نهضة عدد من الدول العربية والخليجية.

غير أنهم أوضحوا أن الحياة هناك ليس مقدمة “على طبق من ذهب”، نظرا لوجود العديد من المعيقات والعراقيل التي تواجه الوافدين إليها بشكل عام؛ كارتفاع مستوى المعيشة وأجرة المساكن وغلاء الأسعار و”الكفلاء”.

مغادرة الوطن

وتكاد تكون الأسباب التي دفعت بالشباب الفلسطيني لترك وطنهم والهجرة بعيدا عنه متشابهة لدى غالبيتهم، حيث يقول حازم خويرة -مهندس مشاريع شبكات الهاتف المتحرك في دبي- “أسباب عدة دفعتني لترك وطني الحبيب فلسطين، وأهمها الوضع المادي والاقتصادي المتردي جدا، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المعقدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني”.

ويضيف لـ”الأسواق نت” “من الممكن أن تكون هذه الأسباب مشتركة عند الجميع، وتكون المشجع الرئيس لأي شاب يحلم بمستقبل زاهر أن يترك بلده المحتل. لكنني شخصيا لدي أسباب أخرى، حيث أبحث عن الخبرة الفريدة في مجال عملي والارتقاء بنفسي لأهداف تساعدني على العودة إلى بلدي بخبرات جديدة وأفكار أحاول من خلالها أن أساعد في بناء مجتمع يمكن أن يكون قادرا على النهوض من جديد”.

ويشاركه الرأي ضرار الذي يقول لـ”الأسواق نت” “سبب خروجي من فلسطين هو ذاته الذي دفع آلاف الشباب إلى السفر، ويتمثل في البحث عن عمل مناسب يتلاءم مع شهادتي الجامعية، ولو وجدته في بلدي ما فكرت في السفر أساسا”، مشيرا إلى أنه بقي سنتين بعد تخرجه يبحث عن عمل في كافة المدن الفلسطينية دون كلل أم ملل، إلى أن وصل إلى حالة من اليأس، فلم يجد حلا إلا بالسفر للخارج.

وزاد عدم توفر فرص عمل في فلسطين من معدلات الهجرة، وحتى 1-5-2007 كان هناك 47 ألف فلسطيني اضطروا للهجرة، بينما ارتفعت النسبة بشكل أكبر العام الجاري.

وبحسب دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني، بلغ عدد العاطلين عن العمل 183 ألفا، بواقع 102 ألف في الضفة الغربية و81 ألف في قطاع غزة، كما أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة تصل إلى 21.5% (أي أكثر من خُمس المشاركين في القوى العاملة).

الخليج.. الاختيار الأنسب

أما لماذا اتجهت إلى الخليج؟ فلعدة أسباب، كما يقول ضرار “لم أفكر في السفر إلى دول أجنبية، وبالتالي انحصرت اختياراتي بين الدول العربية، وحيث إن الخليج يشهد طفرةً في كافة المجالات، فقد وقع اختياري عليه أسوة بعشرات الآلاف غيري.

وعن اختياره لإمارة دبي تحديدا، يقول ضرار هناك امتيازات عدة أهمها سهولة الإجراءات ومنح تأشيرة دخول دون تعقيدات، ووجود فرص عمل بشكل كبير، وكذلك فإن الإقامة فيها أسهل.. أضف إلى ذلك النهضة التي تشهدها الإمارة في كافة المجالات.

وعودة إلى خويرة، الذي أوضح أن سبب توجهه إلى الخليج وإلى دبي بالتحديد، “كونه بلادا عربية مسلمة يرفع فيها الأذان ودينه الإسلام، كما أنه من الممكن أن يكون لي فرصة كبيرة هناك، وخصوصا أنني عربي فلسطيني، لأنه كما رأيت هنا أن الشعب الإماراتي يحبوننا كثيرا ولنا معزة خاصة عندهم”.

ويضيف “دبي من أسرع البلدان تطورا وأكثرها ازدهارا. أهم مزية هنا أنك إذا أنجزت عملك بإتقان يمكن أن تتطور بسرعة.. تتعرف وتكتسب خبرات من كافة أنحاء العالم، لأن دبي تضم جنسيات مختلفة كثيرة، فهذه مزية تدفعك لأن تتعلم وتكتسب ثقافات جديدة”.

ومن المشجعات التي يراها خويرة في دبي “سهولة وإغراءات الحياة، كل ما تطلبه تجده متوفرا.. آخر منتجات العالم تجدها قبل أن تُطرح في بلادها، بالتالي تبقى مواكبا لآخر الاختراعات والتكنولولجيا العالمية، وكذلك تعدد الأنشطة والمرافق السياحية، بالإضافة إلى الحرية المطلقة والأمن والأمان الدائم الذي نفتقر إليه في بلدنا..”.

وبذات النفس، يُعدد مهند كلبونة -مهندس خدمة البيانات للهاتف المتحرك- مزايا الخليج العربي وإمارة دبي، حيث يعتبرها الدولة العربية الأولى على صعيد التطور التقني نظراً لوجود بنية تحتية ضخمة توفر ذلك، بالإضافة إلى حالة الأمان والهدوء الذي تنعم به المدينة، والمردود المادي العائد على الموظفين من خلال الرواتب المرتفعة مقارنة بغيرها من المناطق، وكذلك مستوى الحياة “الأفضل” على حد تعبيره.

وعن تعامل الإماراتيين مع الوافدين، يؤكد كلبونة “هم يحبوننا، ولم ألحظ وجود تعصب لأهل البلد مقارنة بدول عربية أخرى”.

السكن و”الكفيل”

وتفاصيل القضية كما وردت من مدعي عام عمان في وقت سابق تتخلص في أن المشتكي عماد رجل أعمال سوري مقيم في ضاحية أم أذينة بعمان كان قد تعرف على المشتكى عليها جوليا من الجنسية الروسية منذ حوالي سنتين وكانت تقيم في منزل عائد له وأنه في نهاية شهر حزيران الماضي حضرت المشتكى عليهما جوليا ونتاليا من الجنسية الاوكرانية الى منزل المشتكي حيث قام بالاتفاق مع المشتكى عليها جوليا بأنها سوف تسافر الى روسيا حيث قام بتسليمها تذكرة سفر ومبلغ خمسماية دولار أمريكي حيث قامت بأخذ الحقائب العائدة لها من منزل المشتكي , على أن يقوم المشتكي بايصال المشتكى عليهن الاولى والثانية الى المطار وفي الطريق طلبت المشتكى عليها جوليا أنزالهما من السيارة حيث نزلت وأستقلت هي والمشتكى عليها نتاليا سيارة تاكسي وتوجهتا الى منزل المشتكى عليها سفتيلانا من الجنسية الروسية , ولدى تفقد المشتكي للأغراض الموجودة في منزله وجد مسروق منها حقيبة بداخلها سندات دين بقيمة 950 ألف دولار أمريكي ومجموعة من الذهب ومبلغ يقدر بثلاثة ألاف دينار أردني من عملات مختلفة حيث تم ضبط أحدى الاساور المسروقة بحوزة المشتكى عليها الاولى جوليا فتعرف المشتكى على الاسوارة التي كانت من ضمن الاشياء المسروقة فجرت الملاحقة , وباستجواب المشتكى عليهن أنكرن ما أسند اليهن .

وتتحكم الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عمليات استيراد الأسمنت، وتمتلك شركة “نيشر” الإسرائيلية حصة الأسد من الواردات الفلسطينية، ولم تستطع الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني) كسر سيطرة نيشر التي بقيت تتحكم في السوق الفلسطينية.

وبحسب تقرير أصدره المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار “بكدار”، وحصل “الأسواق.نت” على نسخة منه فإنه لا يوجد حاليا استيراد للأسمنت من أي طرف سوى من الجانب الإسرائيلي؛ نظرا لانخفاض سعره مقارنة مع الشركات العربية الأخرى، وكذلك قرب المسافة وعدم تحمل تكاليف نقل عالية تؤثر على السعر.

ويشير الخبير الاقتصادي شاكر خليل معد التقرير إلى أن حجم الطلب الكبير والمتزايد من الأسمنت والذي يقدر بـ 1.785 مليون طن يشجع لإقامة مصنع للأسمنت في الأراضي الفلسطينية، ويقللّ من الاعتماد على الأسمنت الإسرائيلي المحتكر لتلك السلعة.

تجارب سابقة

جدير ذكره أنه جرت محاولات عدة لإقامة مصانع أسمنت في الأراضي الفلسطينية، فقبل عام 1948 أقيمت شركة فلسطينية لصناعة الأسمنت في مدينة نابلس ولم يكتب لها النجاح بسبب تعقيدات إدارية من قبل الانتداب البريطاني وتم حل الشركة فيما بعد، وفي عام 1978 تأسست شركة الأسمنت العربية في مدينة الخليل إلا أن سلطات الاحتلال رفضت منح التراخيص اللازمة لإقامة المصنع.

بعد ذلك في عام 1996 تأسست شركة الأسمنت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة في مدينة نابلس برأسمال قدره 6 ملايين دينار أردني (الدولار = 0.71 دينار)، وهدفت إلى بناء مصنع لطحن “الكلينكر” و”تكييس” الأسمنت السائب وعزمت إلى بناء مصنع الأسمنت، وأدرجت في سوق فلسطين للأوراق المالية في عام 1997، لكنها لم تستطع الوصول إلى أهدافها لأسباب عديدة، منها عدم قدرة المؤسسين لاجتذاب المساهمين للشركة، وإصدار الأسهم الوهمية من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة الشركات، وعدم التزام المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم.

المحاولات مستمرة

وكان رجال أعمال فلسطينيون قد كشفوا في صيف 2005 عن مفاوضات مع شركتي “لافاراج” الفرنسية و”هولدربانك” السويسرية، رائدتي صناعة الأسمنت في العالم، للمشاركة في إنشاء مصنع للأسمنت في الأراضي الفلسطينية برأسمال يزيد على 200 مليون دولار، غير أن المشروع لم يرَ النور.

وكان من المقرر ونظرا لضخامة المشروع، وتكلفته العالية، أن يتم إنشاؤه على مرحلتين، ستقتصر الأولى على ماكنات لطحن الصخور التي تستخدم في صناعة الأسمنت “الكلينيكر”، وتعبئتها وتسويقها بكلفة حوالي 30 مليون دولار، أما المرحلة الثانية، وفيها تستكمل عملية بناء المصنع بالكامل، لتكون عملية الإنتاج فلسطينية 100%، بدءا من قطع الصخور، وشيّها في الأفران وطحنها، والانتهاء بتعبئتها وتسويقها.

وبحسب القائمين على المشروع آنذاك “فهذه المرحلة تحتاج إلى وقت طويل، ففيها سيقام المصنع بكامل معداته وأفرانه، وستشمل أيضا عملية شراء الأراضي التي تحتوي على الصخور الصالحة لإنتاج مادة الأسمنت، وهذا كله بعد تحديث دراسة الجدوى، التي أعدت قبل أكثر من 15 عاما.