وتبرر فرنسا ذلك بمحاولة القبض على الشبكات المتاجرة في البشر وكذا لتحديد أماكن تواجد المقيمين الغير الشرعيين على تراب فرنسا، كما خصصت عقوبة جنائية لمن يحضنهم داخل فرنسا.

ومن المفترض العمل بهذا القانون في بداية العام المقبل2008م،مع الإشارة إلى أن أغلب الجمعيات الحقوقية هنا بفرنسا ،لم يصل إليها الخبر،وخاصة أن الدولة الفرنسية تريد تمريره في صمت.

فالحاسوب إذن يضاف إلى المكالمات الهاتفية ، ليخضع الكل للمراقبة البوليسية الفرنسية ،حيث سبق أن أدين بعض المسؤولين في جمعية فرنسية خاصة بمساعدة طالبي اللجوء السياسي من الأشخاص الأجانب بعد التجسس على مكالماتهم من طرف الشرطة.